کرواسی نیز نامزد رسمی برای پیوستن به اتحادیه‌است و مذاکراتش را برای پذیرش عضویت از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرده‌است. در ژوئن ۲۰۰۶، مقامات اتحادیه پیش بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال ۲۰۱۰ صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تمامی بندهای قانون جامعه اروپا[۳] در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ خاتمه یابد، در حالی‌که امضای پیمان‌نامه پذیرش در سال بعد انجام خواهد گرفت.
ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. آرمانهای اروپا – ترکیه از قرارداد آنکارا در سال ۱۹۶۳ آغاز شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد. اما تحلیل‌گران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود که در بودجه ۲۰۱۳-۲۰۰۷ جایی برای آن در نظر گرفته نشده.
بخشی از مشکل پذیرش ترکیه این است که ٪۹۷ از زمینهای ترکیه در شبه جزیره آناتولیان در غرب آسیا واقع شده و تنها ٪۳ آن در قارهٔ اروپاست. مقامات ترکیه در رویارویی با این مشکل چنین بیان داشته‌اند که کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز در شرق دور واقع شده‌اند و گرجستان که از لحاظ جغرافیایی بعضاً در اروپاست، حتی نسبت به ترکیه نیز بیشتر به سمت شرق پیشرفته‌است و دور بخشی از ناحیهٔ شمال شرقی با ترکیه هم مرز است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که ترکیه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهای اروپایی هم مرز است.
به مقدونیه نیز نامزدی رسمی برای عضویت داده شده بود (دسامبر ۲۰۰۵)
اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقهٔ اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آنها می‌دهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقهٔ اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کرده‌است.
آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و صربستان نیز رسماً به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه درنظر گرفته شده‌اند.
حامیان اتحادیه اروپا چنین استدلال می‌کنند که رشد اتحادیه اروپا می‌تواند قدرتی برای برقراری صلح و دموکراسی باشد. آنها معتقدند که جنگ‌هایی که در تاریخ اروپا به صورت دوره‌ای تکرار می‌شد و مشخصه اروپا محسوب می‌گردید با تشکیل "جامعه اقتصادی اروپاً (که بعداً اتحادیه اروپا نام گرفت) در دههٔ ۱۹۵۰ متوقف گردید. آنها همچنین بر این باورند که در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال کشورهای دیکتاتوری بودند، اما علاقهٔ جوامع تجاری این سه کشور به عضویت در اتحادیه اروپا انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموکراسی در این کشورها شد. دیگران معتقدند که برقراری صلح در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بیشتر بنا به دلایل دیگری می‌باشد مانند تعدیل تاثیرگذاری آمریکا و ناتو، نیاز به نشان دادن عکس العملی یکپارچه به تهدیدات شوروی، نیاز به بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، خستگی عموم از جنگ و اینکه کشورهای دیکتاتوری ذکر شده بنا به دلایلی کاملاً متفاوت منحط شدند.
تقریباً در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده‌است. کشورهای چندی را که قبلاً در پس «میله‌های آهنین» بودند به عضویت پذیرفته و در نظر دارد عضویت تعداد دیگری از کشورها را نیز قبول نماید. امید آن می‌رود که عضویت این کشورها، همانطورکه در مورد ورود اسپانیا، پرتغال و یونان در دههٔ ۱۹۸۰ رخ داد، سبب افزایش و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی شود.
با استمرار توسعهٔ اتحادیه اروپا در شرق، پذیرش کشورهای متقاضی عضویت جنجال برانگیزتر خواهد شد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اتحادیهٔ اروپا مذاکراتش را با رومانی و بلغارستان در خصوص پذیرش تقاضای عضویت به انجام رساند و این دو کشور در سال ۲۰۰۷ به اتحادیه پیوستند. با این حال، رد اساسنامهٔ اتحادیه اروپا از جانب فرانسه و هلند و همچنین رشد اقتصادی ضعیف اتحادیه اروپا، توانایی اتحادیه را برای پذیرش کشورهای جدید و فقیرتر، پس از رومانی و بلغارستان به کشورهای مهم اقتصادی اتحادیه اروپا نظیرانگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز به این تردید دامن زده‌است. به تازگی این کشورها توانسته‌اند جریان عمده ورود از کشورهای عضو مانند لهستان و جمهوری چک (به خصوص در انگلستان و آلمان) کنترل کنند، هرچند که در اکثر موارد ورود به این کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته‌است زیرا این مهاجران در بازار کار قدیم به انجام کارهایی با دست مزد کم می‌پردازند و یا در زمینه‌هایی مانند خدمات ساختمانی یا لوله کشی که در سطح ملی با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول به کار می‌شوند. با این حال این کشورهای بزرگ اقتصادی از این می‌ترسند که ممکن است نتوانند بیش ازاین مهاجران اقتصادی را که پیش بینی می‌شود تعداد آنها از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمایند. رومانی و بلغارستان نیز از این می‌ترسند که متضرر "کاهش مغزهاً ی نیروی کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه که هم اکنون افرادی که از کشورهای عضو در سال ۲۰۰۴ وارد شده‌اند با آن مواجه هستند.
به محض اینکه جامعهٔ اقتصادی اروپا (EEC) شکل گرفت درگیریهای سیاسی و حقوقی بر سر اینکه نهادهای این سازمان در کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهای عضو به ویژه از زمانی که مفهوم "حوزهٔ اروپاً که از جانب جین منت مطرح شد مورد توجه و حمایت کمی قرار گرفت. در مورد محل استقرار دائم نهادها به توافق نمی‌رسیدند. از سال ۱۹۵۸، کمیسیونهای EEC و آزانس انرژی اتمی اروپا (EAEC) در بروکسل مستقر شدند.
تا زمانی که بالاخره کشورهای عضو در مورد مکانی واحد برای استقرار دائم نهادهای EEC به توافق رسیدند، مقامات اروپایی در بروکسل، لوگزامبورگ و استرازبورگ پراکنده بودند که این امر سبب افزایش قابل هزینه‌های بالا تری شده بود. بروکسل به عنوان محل استقرار «کمیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد. این امر درعمل بدین معنا بود که اکثر مقامات اروپا در این دو مرکز مشغول به کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشی از از دست دادن قدرت مرکزی و جابجایی "شورای ویژه وزیران جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا به بروکسل برآمد. با این حال، لوکزامبورگ به محل دائم استقرار بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB)تبدیل شد و به لوکزامبورگ اطمینان داده شد که برخی ازنشستهای شورای وزیران در آوریل، ژوئن و سپتامبر در این شهر برگزار خواهد شد.
دادگاه، اداره مرکزی آمار، اداره انتشارات رسمی اجتماعات اروپا، کمیته مشاوره و خدمات مالی جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا و دبیرخانه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقی ماندند. در این ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعای خود مبنی بر اینکه استرازبورگ جایگاه مناسبی برای مجمع کنگره‌است اجتناب می‌کرد. دراین زمینه مصالحه‌ای نامناسب و با صرف هزینهٔ بسیار انجام گرفته که به موجب آن قرار شد اعضای کنگره در جلسه‌ای عمومی در استرازبورگ با یکدیگر دیدار داشته باشند اما جلسات و نشستهای کمیته‌های کنگره در بروکسل برگزار شود. قرار شد که جلسات عمومی ای در لوگزامبورگ، که محل استقرار دبیرخانه کنگره اروپا است، نیز برگزار گردد.
اتحادیه اروپا هیچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکنده‌است:
اتحادیه اروپا هم اکنون شامل 28 کشور مستقل است که مجموعا ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از:
آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، انگلیس،ایتالیا، ایرلند،بلژیک، بلغارستان، پادشاهی متحده پرتغال، جمهوری چک، دانمارک،رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی،مالت، مجارستان، کرواسی، هلند و یونان[۲]
در حال حاضر 4 نامزد رسمی برای عضویت در اتحا
اعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین‌المللی غیر مستقل). در برخی حوزه‌ها اتحادیه اروپا همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو "رئیس معاهده ها" هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین‌المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ٪۵۵ به ٪۴۵ رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.
بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ٪۵۰ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و ٪۲۰ به حزبهایی رای دادند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت "یکپارچه سازی اتحادیه اروپا" نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است.
مسائلی که در حال حاضر اتحادیه اروپا با آن روبروست عبارتند از عضویت، ساختار، فرآیندها و سیاستها که موفقیت و آینده قانون اساسی و توسعه و گسترش اتحادیه در شرق و جنوب، مسائل مربوط به درستکاری و امانتداری مالی و پاسخگویی و دموکراتیک، پایداری نسبی اقتصادی، تجدید نظر در قوانین "معاهدهٔ رشد و ثبات" و بودجهٔ آتی و سیاست مشترک کشاورزی را در بر می‌گیرد.
در شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۵، نشستی که هر ۶ ماه یکبار با حضور سران دولتها و دول کشورهای عضو اتحادیه برگزار می‌شود، در مورد چگونگی تخصیص بودجه اتحادیه اروپا برای ۷ سال آینده (۲۰۱۳-۲۰۰۷) تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین پس از اینکه اعضای اتحادیه در مورد بودجه بر سر یک و چهل و پنج هزارم درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا توافق کردند "چشم اندازهای مالی" نیز تعریف شد.
نخست وزیر انگلستان، تنی بلر، علی رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. رئیس جمهور فرانسه، ژاک ژیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاستهای مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامهٔ ششم توسعه تحقیقات و فن آوری را تامین اعتبار نماید، با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد.
مسائل جنجال برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفیف به انگلستان، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمکهای گسترده آلمان و هلند به بودجهٔ اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیاری از مفسران بر این باورند که این مناظرات نشان دهندهٔ این است که میان دولتهایی چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرالتر هستند و دولتهایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فن آوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد. معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً "قانون اساسی اروپا" نامیده می‌شود، معاهده ایست بین‌المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا. ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند و یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است.
اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا می‌شد با این حال، در ماه می۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان، یونان، اتریش، ایتالیا، لتونی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند. کشورهای بلغارستان و رومانی نیز که از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه خواهند بود، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته‌اند و معاهدهٔ پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند.در کجا
تلاشهایی صورت گرفته تا تاریخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند.
امپراطوری روم را که در مدیترانه متمرکز بود بنا به دلایلی چند نمی‌توان تمثیل مناسبی برای اتحادیه اروپا دانست: این دو نهاد سیاسی موقعیت جغرافیایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخشهایی از آفریقا و آسیا را شامل می‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناوی، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل به زور گسترش پیدا کرد، به وسیلهٔ ایالتی مرکزی کنترل می‌شد و از تعداد معدودی از ایده آلها و ساختارهای اتحادیه اروپا برخوردار بود.
امپراطوری فرانک در پارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند. شاید اتحادیهٔ گمرکی در سدهٔ ۱۸۰۰ و در دروهٔ تصدی ناپلئون I فرانسه برای مقایسه مناسبتر باشد، اما آنهایی که طرفدار گسترش اتحادیه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشایی‌های نازیهای آلمان در دههٔ ۱۹۴۰ صحبت کنیم بهتراست.
با در نظر گرفتن زبانهای اروپا، فرهنگها و گروههای قومی آن، این تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامی کشورهای مخالف که سبب بی ثباتی می‌شدند بود. بقیه صدها سال پا برجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فن آوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند. یکی از نخستین پیشنهادها برای برقراری اتحاد صلح آمیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلحگرا در سال ۱۸۵۱ بیان نمود. پس از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه برای تشکیل اتحادیه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمیم به بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود. این احساس در نهایت منتهی شد به شکل گیری جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و نبه لوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ). این امر از طریق معاهدهٔ پاریس (۱۹۵۱)، که در آوریل ۱۹۵۱ به امضا رسید و از ژولای ۱۹۵۲ به اجرا درآمد میسر گردید .
نخستین اتحادیهٔ گمرکی در ابتدا "جامعه اقتصادی اروپا" (که به طور غیر رسمی در انگلستان" بازار مشترک" نامیده می‌شود) نام داشت و با معاهده روم در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و از یکم ژانویه ۱۹۵۸ به اجرا درآمد. این اتحادیه بعدها به "جامعه اروپا" تغییر نام دارد که طبق معاهده مستریچت نخستین ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری به مشارکتی سیاسی و اقتصادی مبدل گشت. رئیس جمهور سابق فرانسه و لری جیسکار و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنهاد داد که نام اتحادیهٔ اروپا را به اروپای متحد تغییر دهند که البته تصویب نشد. بخشی از فرآیند ایجاد هویتی ملی برای اتحادیه اروپا می‌تواند تاریخی از اروپا به دست دهد که وجود اتحادیه اروپا را توجیه می‌سازد. بعضاً به دلیل فقدان این بخش از تاریخ است که در میان برخی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه احساسات ضد اروپایی وجود دارد. در هر حال، ارزش واقعی اتحادیه اروپا در گرو این است که چگونه اتحادیه اروپا بتواند آینده اتحادیه را ارتقا بخشد نه اینکه چگونه گذشتهٔ آن را توجیه نماید